مىشود . پس در كسى كه اجتناب از شبهه و مكروه كند تا مبادا در حرام افتد ، اشدّ است . يعنى : گفتم كه : پس اگر هر يك از آن دو مرد ، گزيند مردى را از ياران ما كه آن چهار صفت را داشته باشد ، پس راضى شوند به اين كه آن دو مرد ، ناظر در معاملهء ايشان باشند و آن دو مرد ، اختلاف كنند در حكم و هر كدام از آن دو مرد ، آمد و رفت در حديث شما كرده باشد ، آيا چه مىكنند ؟ گفت كه : حكم به كارآمدنى آن است كه حكم كرده باشد به آن ، عادل‌تر آن دو . و اگر در آن صفت ، برابر باشند ، حكم به كارآمدنى آن است كه حكم كرده باشد به آن ، فقيه‌تر آن دو . و اگر در آن نيز برابر باشند ، حكم به كارآمدنى آن است كه حكم كرده باشد به آن ، راستگوتر آن دو در حديث . و اگر در آن نيز برابر باشند ، حكم به كارآمدنى آن است كه حكم كرده باشد به آن ، پرهيزكارتر آن دو . و التفات كرده نمىشود در هر يك از اين چهار صورت ، سوى آنچه حكم مىكند به آن ، مرد ديگر . اصل : قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، لَايُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلى الآْخَرِ ؟ قَالَ : « يُنْظَرُ إِلى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا ، وَيُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ » . شرح : اين ، ترجيحِ پنجم است در جاى نزاعى كه مذكور شد . يُنْظَرُ به صيغهء مضارع غايب مجهول باب « نَصَرَ » است و ظرف در إلى ، نايب فاعل است . كَانَ ، ناقصه است و ضمير مستتِر ، راجع به مَا اسمش است . مِنْ تبعيضيّه است و ظرف مستقرّ و خبر كَانَ است . ضمير رِوايَتهم راجع به أصْحابنا است . باء در بِهِ ، به معنى « فِي » است . المُجْمَع عَلَيْه مجرور و بدل رِوايَتهم است و مىتواند بود كه مِنْ ظرف لغو و متعلّق